به گزارش خبرگزاري "مهر"، جامعه بين الملل به مثابه جامعه مدني زماني است كه نسبت ملتها نسبت به جامعه جهاني و نظام بين الملل مانند نسبت افراد به دولتها و كشورها باشد. در اين صورت آنچه بر رابطه اين دو حاكم است و آن را نظم مي بخشد قانون نانوشته اي است كه بر پايه حق طبيعي ملتها ، يعني همان حق حيات و دوام آنها، بنا شده است ، قانون ملل همه كشورها را شهروندان اين جامعه مي داند و بر اساس يكسري اصول هنجارهايي كه در مدت زماني طولاني شكل گرفته اند و دوام يافته اند به وجود آمده است.به عنوان مثال پذيرش سفير از سوي دشمن حتي در بدترين وضعيت جنگي و مصونيت سفرا از قديمي ترين قوانين و اصول جامعه جهاني است. اين اصل بي هيچ قراردادي ميان ملتها و كشورها، اصلي پذيرفته شده و جهاني است.
جامعه جهاني بر اساس واقعيتها و منافع شكل گرفته است و به دليل اينكه جامعه اي فاقد مرجع اقتدار مركزي است ساده ترين اصل مورد انتظار در مورد اين جامعه اين است كه ملتهاي گوناگون وبعضاً دشمن بايد بدون اينكه درباره منافع حقيقي و اصيل خويش تعصب داشته باشند در را رعايت نمايند يعني اينكه در شرايطي نظام بين الملل به صورت جامعه جهاني در مي آيد كه دولت ها - ملت ها بتوانند حتي نزاع ها و درگيري هاي خويش را بر اساس قانون و قراردادها حل كنند و اگر هم اختلاف آنها به جنگ و درگيري منجر شد در اين حالت هم قانوني بر روابط خصمانه آنها حاكم باشد مانند حقوق زندانيان و اسراي جنگي، اصول حمايت از كودكان، زنان و غير نظاميها، تفكيك اهداف نظامي از اهداف غير نظامي، اصل عدم توسل به عمل نامتناسب و غيرضروري، اصل عدم توسل به وسائل و ابزارهاي كشتار جمعي و بي هدف.
لازم به ذكر است كه معناي جامعه جهاني اين نيست كه اختلاف و نزاع بين ملتها نباشد آنچه در اينجا مورد نظر است اصل انساني بودن رفتار دولت ها است؛ اصلي كه رفتار كشورها بر اساس خرد، منافع حقيقي و واقعيت تفسير مي كند. به عنوان مثال حق دفاع يا تلافي اصلي انساني در روابط بين انسانها در جامعه مدني است، يعني اينكه اگر انساني مورد تجاوز قرار گرفت حق دفاع از خويشتن را دارد و هيچ كس را به خاطر دفاع حقيقي و منصفانه از خويش مجازات نمي كنند. همين اصل در جامعه بين المللي نيز به عنوان اصل در دفاع مشروع، يا "جنگ عادلانه" پذيرفته شده است. بايد گفت كه معناي دقيق اين دو متفاوت است اما هر دو به دليل اينكه بر اساس يك حق طبيعي و انساني شكل گرفته اند ماهيتي مشترك دارند. در قوانين داخلي كشورها صرف وجود دولت و قانون به عنوان ضامن امنيت و منافع افراد، سلب كننده حق دفاع نيست. بديهي است كه اين اصل در جامعه جهاني كه هيچ گونه قدرت فائقه مركزي به حساب نمي آيد به طريق اولي صدق مي كند.
به گزارش "مهر"، جامعه مدني جهاني بدين مضمون است كه قوانين و حقوق بين الملل به عنوان سنتها و اصولي دورانديشانه ، وضعيت و شرايطي را كه بر آن زور و قدرت حاكم است تخفيف مي دهند. در وضع طبيعي در جامعه جهاني زور حكومت دارد و زماني كه اين اصل حاكميت زور به طور دلبخواهانه ، ناعادلانه و غير لازم از سوي قدرتمندان جامعه جهاني مورد استفاده قرار گيرد وضعيت جنگ حالتي پايدار پيدا مي كند اما در صورتي كه توسل به هر اقدامي بر اساس قوانين ملل به توجيه نياز داشته باشد شرايط اقدام خودسرانه محدودتر مي شود گرچه از بين بردن جنگ آرزويي محال به نظر مي رسد.اما محدود شدن جن و توسل به اعمال خصمانه و ستايش رفتار معقول از طريق قوانين اقدامي مثبت است.
در جامعه مدني جهاني اصل بر اين است كه حقوق طبيعي مانند حق حيات، حق دفاع، حق تلاقي منصفانه و در كل اصولي كه بر اساس حق ذاتي و فطري است رعايت شود. به عنوان مثال شركتهاي چند مليتي و يا گروههاي حامي محيط زيست و NGOهاي مختلف نهادهايي هستند كه در حوزه هاي مختلف فعاليت مي كنند و بدون حضور دولت رفتار ملتها را تنظيم مي كنند. در NGOها گروههاي ملي و فراملي خود عاملي براي همكاري جهاني و رفتن به سوي جامعه مدني جهاني هستند. شركتهاي چند مليتي به دليل ماهيت اقتصادي نزاع بين دولتها در حوزه اقتصادي را نمايندگي مي كنند و به دليل گستردگي آنها در چند كشور از خصمانه شدن روابط اقتصادي دولت جلوگيري مي كنند و گروههاي حامي محيط زيست با فشار بر دولتها از طريق غير مستقيم باعث نزديكي دولتها براي حل مشكلات و معضلات زيست محيطي مي شوند. به طور كلي كاهش گسترده عمل دولتها و واگذاري ناخواسته مسئوليت دولتها به نهادهاي ملي و حتي فراملي و به وجود آمدن رژيمهاي مختلف حقوق بين الملل مانند حقوق بشر باعث ايجاد شرايطي بهتر براي جامعه مدني جهاني شده است.
نظر شما